Fatwaa ID: 197
Question:
assalaamu alaikum
is this way okay to lend money to some one?
mr a has money ,some one comes to him .mr a tells him i will buy your car for $3000
then after six month or a year u come back and buy your car back from me for $4000(value of the car).
if u dont come back then i will sell your car or keep it for myself.
mr a said he asked a mufti about this .
Answer:
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
If A has money and someone approached A to lend him money, the ideal situation is for A to lend the money without deriving any benefit from the loan[i].
The procedure in the enquired situation is incorrect. A cannot purchase the car with a condition to resell the car for a higher price. The correct procedure is for A to purchase the car unconditionally. If the seller wishes to purchase the car he sold to A at a later stage, he may approach A at that time. A may offer to sell the car to B at any price he wishes.
In brief, the two transactions must be completely independent and separate from each other[ii].
And Allaah Ta’aala Knows Best
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين
[i] الأصل للشيباني (3/ 22)
وحدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره كل قرض جر منفعة
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 126)
قال محمد رحمه الله في كتاب الصرف: إن أبا حنيفة كان يكره كل قرض جر منفعة قال الكرخي: هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد بأن أقرض عادلية صحاحاً أو ما أشبه ذلك، فإن لم تكن المنفعة مشروطة في العقد، فأعطاه المستقرض أجود مما عليه، فلا بأس به
الاختيار لتعليل المختار (2/ 33)
لقوله – عليه الصلاة والسلام -: «كل قرض جر منفعة فهو ربا»
البناية شرح الهداية (8/ 493)
م: (وهذا نوع نفع استفيد به) ش: أي بالقرض م: (وقد «نهى الرسول – عَلَيْهِ السَّلَامُ – عن قرض جر نفعا» ش: الحديث رواه علي – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – ولفظه: قال رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كل قرض جر نفعا فهو ربا» أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، وفي سنده سوار بن مصعب، قال عبد الحق في أحكامه بعد أن أخرجه: هو متروك. وروي عن جابر بن سمرة أنه قال: قال رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «السفتجات حرام» . أخرجه ابن عدي في ” الكامل ” وأعله بعمرو بن موسى بن وجيه، وضعفه عن البخاري والنسائي وابن معين، ووافقهم، وقال: إنه في عداد من يضع الحديث. وقال الأترازي: مع دعاويه العريضة، والأصل فيه «أن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نهى عن قرض جر نفعا» وسكت عنه، وكذا قال الأكمل وسكت عنه، مع أنه كان في ديار الحديث وكتبها المتنوعة، والله أعلم.
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 430)
وفي الخلاصة: القرض بالشرط حرام، والشرط لغو بأن يقرض على أن يكتب به إلى بلد كذا ليوفي دينه. وفي الاشباه كل قرض جر نفعا حرام
الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 265)
كل قرض جر نفعا حرام
الفتاوى الهندية (3/ 202)
إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يكره كل قرض جر منفعة قال الكرخي هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد بأن أقرض غلة ليرد عليه صحاحا أو ما أشبه ذلك فإن لم تكن المنفعة مشروطة في العقد فأعطاه المستقرض أجود مما عليه فلا بأس به
[ii] المعجم الأوسط (4/ 335)
4361 – م حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل»
مسند أحمد (6/ 324)
3783 – حدثنا حسن، وأبو النضر، وأسود بن عامر، قالوا: حدثنا شريك، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة “
المبسوط للسرخسي (23/ 84)
وقد جعل أحد العقدين شرطا في الآخر، وذلك مفسد للعقد لنهي النبي – عليه الصلاة والسلام – عن صفقتين في صفقة.
الفتاوى السراجية (ص 422)
بيع المعاملة وبيع الوفاء واحد، وإنه بيع فاسد، لأنه بيع بشرط لا يقتضيه العقد، وإنه يفيد الملك عند اتصال القبض به كسائر البيوع الفاسدة
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 449)
ثم إن ذكرا الفسخ فيه أو قبله أو زعماه غير لازم كان بيعا فاسدا، ولو بعده على وجه الميعاد جاز ولزم الوفاء به، لان المواعيد قد تكون لازمة لحاجة الناس، وهو الصحيح كما في الكافي والخانية، وأقره خسرو هنا والمصنف في باب الاكراه وابن الملك في باب الاقالة بزيادة. وفي الظهيرية: لو ذكر الشرط بعد العقد يلتحق بالعقد عند أبي حنيفة، ولم يذكر أنه في مجلس العقد أو بعده
أحسن الفتاوى (7/ 507)
__________________
Disclaimer
Darul Iftaa New York answers questions on issues pertaining to Shari’ah. These questions and answers are placed for public view on askthemufti.us for educational purposes. The rulings given here are based on the questions posed and should be read in conjunction with the questions. Many answers are unique to a particular scenario and cannot be taken as a basis to establish a ruling in another situation.
Darul Iftaa New York bears no responsibility with regard to its answers being used out of their intended contexts, nor with regard to any loss or damage that may be caused by acting on its answers or not doing so.
References and links to other websites should not be taken as an endorsement of all contents of those websites.
Answers may not be used as evidence in any court of law without prior written consent of Darul Iftaa New York.