Saturday, December 3, 2022
No menu items!

‘Iddah will commence from the time of talaaq

Fatwaa ID: 212

Question:

Salaam- I have been divorced 3 years ago legally. And recently got the talaq by my ex husband via email which I had 2 witnesses when this happened. The reason why I wanted 3 years to get the Islamic divorce is because I thought the court system divorce would have been sufficient. My mom kept telling me to speak to an imam and I did. My question now is, would I still have to wait for the 4 month period? I really haven’t even seen him for the past 3 years. Only communication was when I emailed to ask for the talaq.

Answer:

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

Sister in Islam,

In principle, the ‘iddah of a divorcee commences upon the husband’s issuance of talaaq, irrespective of the last intimacy between the ex-couple[i]. The ‘iddah of a divorced woman is three menstrual cycles if she is not pregnant[ii]. If she is pregnant, then her ‘iddah is till the birth of the child.

A legal or civil divorce does not constitute an Islamic divorce (talaaq). The judge presides over the rulings and implications of a civil divorce. He does not have jurisdiction over a Shar’ee divorce (talaaq) and neither is that his mandate[iii]. Hence, your ‘iddah did not commence from the time of the civil divorce, rather from the time your husband issued the talaaq.

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين


[i] الأصل للشيباني (4/ 404)

وإذا أتى إلى المرأة وفاة زوجها أوطلاقه فالعدة عليها من يوم مات أو يوم طلق. بلغنا ذلك عن عبد الله بن عباس وعن علي – رضي الله عنهم -. غير أن عليا قال: المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر. وبلغنا عن إبراهيم النخعي مثل قول عبد الله.

[ii] [سورة البقرة: 228]

{ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}

[سورة الطلاق: 4]

{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا }

الأصل للشيباني (4/ 403)

وإذا طلقت المرأة ثلاثا أو تطليقة يملك فيها الرجعة زوجها فإن عليها العدة كما قال الله تعالى في كتابه: {ثلاثة قروء}، إن كانت تحيض. وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر. فإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها. وإن كانت امرأة من أهل الكتاب وزوجها مسلم فعليها من العدة ما على الحرة المسلمة.

المبسوط للسرخسي (6/ 13)

وعدة التي تحيض ثلاث حيض كما قال الله تعالى في كتابه {ثلاثة قروء} [البقرة: 228]، وهو حكم مقطوع به ثابت بالنص ثم عطف عليه ما هو مجتهد فيه فقال القرء هي الحيض وهذا عندنا وعند الشافعي – رحمه الله تعالى – هي الأطهار حتى أن على مذهبه كما طعنت في الحيضة الثالثة يحكم بانقضاء عدتها وعندنا ما لم تطهر من الحيضة الثالثة لا يحكم بانقضاء العدة. وأصل الخلاف بين الصحابة – رضي الله عنهم – فقد روى الشعبي – رضي الله عنه – عن بضعة عشر من الصحابة الحبر فالحبر منهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأبو الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس – رضي الله تعالى عنهم – قال الزوج أحق برجعتها ما لم تحل لها الصلاة وعن ابن عمر وعائشة وزيد بن ثابت – رضي الله تعالى عنهم – قالوا الأقراء الأطهار وعن ابن عباس كما طعنت في الحيضة الثالثة تبين من زوجها ولا يحل لها أن تتزوج حتى تطهر. وكذلك أهل اللغة يطلقون اسم القرء على الطهر والحيض جميعا…….

(قال) وعدة الحامل أن تضع حملها ولو وضعت حملها بعد الطلاق بيوم لقوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] ولأن وضع الحمل أدل على ما هو المقصود وهو معرفة براءة الرحم من الأقراء وعدة الآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر بالنص وتكلموا في معنى قوله تعالى {إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4]

[iii] فتاوى دار العلوم زكريا  (4/ 274)

فتاوى قاسمية  (16/ 198)

سلسله جديد فقهي مباحث  (7/ 321)

__________________
Disclaimer

Darul Iftaa New York answers questions on issues pertaining to Shari’ah. These questions and answers are placed for public view on askthemufti.us for educational purposes. The rulings given here are based on the questions posed and should be read in conjunction with the questions. Many answers are unique to a particular scenario and cannot be taken as a basis to establish a ruling in another situation. 

Darul Iftaa New York bears no responsibility with regard to its answers being used out of their intended contexts, nor with regard to any loss or damage that may be caused by acting on its answers or not doing so.

References and links to other websites should not be taken as an endorsement of all contents of those websites. 

Answers may not be used as evidence in any court of law without prior written consent of Darul Iftaa New York.